شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷
تاريخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
کد خبر: 3610

به گزارش رومشکان نیوز:

malekshahi

رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر ارایه لایحه از سوی قوه قضاییه برای تبدیل عناوین مجرمانه به تخلفات اداری، گفت: با اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حدود ۲۰ هزار نفر از تعداد زندانیان کاهش پیدا کرده است. الهیار ملکشاهی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درخصوص تعیین وظایف قوه قضاییه و وزارت دادگستری برای کاهش عناوین مجرمانه و به دنبال آن کاهش زندانیان، گفت: طی ۲ سال گذشته به دلیل تصویب قوانین مهم درمجلس تعداد زندانیان درکشور کاهش پیدا کرده است، به عنوان مثال با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون مجازات اسلامی تغییرات اساسی در تعداد زندانیان به وجود آمده است.


نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای اسلامی، افزود: به طور کلی با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری سیستم رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی تغییر کرد، همچنین با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دراین دوره مجلس حدود ۲۰ هزار نفر از تعداد زندانیان کم شده است؛ هرچند که آمار و معدل تعداد زندانیان درجمهوری اسلامی ایران به نسبت سایر کشورها معدل قابل قبولی نیست.
وی با تاکید براینکه برخی عناوین مجرمانه را می‌توان تبدیل به تخلف کرد، تصریح کرد: پس از تبدیل برخی عناوین مجرمانه به تخلفات این موارد در مراجعی غیر از محاکم قضایی رسیدگی می شوند، البته یکی از احکام مهم دربرنامه ششم این است که رییس قوه قضاییه لایحه ای را درجهت تبدیل برخی عناوین مجرمانه به تخلفات اداری تنظیم کرده و به مجلس ارسال کند؛ بنابراین این جرائم پس از تبدیل به تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شوند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه برنامه ششم و احکام دائمی آن دستگاه قضایی و دولت را مکلف به تنظیم لوایحی درجهت کاهش عناوین مجرمانه کرده است، گفت: به عنوان مثال بررسی تخلفاتی که درحوزه چک انجام می شود می تواند به بانک ها سپرده شود، همچنین رسیدگی به تخلفات درحوزه بهداشت و قاچاق نیز باید از مجموعه دستگاه قضایی خارج شود؛ بنابراین با توجه به نگاه مثبت دستگاه قضایی به کاهش عناوین مجرمانه باید اقدامات لازم درجهت اجرای کامل آن صورت گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از لایحه دائمی شدن احکام برنامه های توسعه، وظایف قوه قضائیه و وزارت دادگستری را در راستای جرم‌زدایی تعیین کردند. بر این اساس قوه قضائیه مکلف شد نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید./

malekshahi


نظرات کاربران

جدید ترین اخبار

اخبار تصادفی